به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سمیه رفیعی با اشاره به اظهارات معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مبنی بر استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دلیل تغییرات زیاد(هویتی و ماهوی) در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه بررسی این لایحه در مجلس، گفت: این لایحه در مجلس یازدهم اعلام وصول و جلسات متعدد و مفصلی برای بررسی ابعاد مختلف لایحه در آن دوره برگزار و کلیات آن نیز تصویب شد.
وی با یادآوری اینکه در مجلس دوازدهم نیز، با هدف بررسی همهجانبه و توجه به دیدگاههای مختلف، بیش از ۳۰ جلسه برای بررسی مجدد آن برگزار شد، افزود: در تمام مراحل بررسی، نمایندگان نهادهای مرتبط از جمله معاونت امور زنان ریاست جمهوری، نمایندگان قوه قضاییه و سایر دستگاههای که به نحوی با این موضوع مرتبط بودند دعوت شدند بنابراین این ادعا که برخی نهادها از روند بررسی بیاطلاع بودهاند برای ما قابل قبول و پذیرش نیست و انتظار میرفت مسئولان ذیربط نظرات خود را در همان جلسات بیان میکردند تا در لایحه اعمال و روند بررسی با جامعیت بیشتری انجام شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم، ادامه داد: دولت از ایجاد تغییرات متعدد در این لایحه سخن می گوید در حالی که بر اساس قانون، بررسی و تصویب نهایی این لایحه در اختیار مجلس شورای اسلامی است و این به معنای نادیده گرفتن نظرات دولت نیست بلکه بالعکس، مجلس آماده است در مسیر بررسی جزئیات، نظرات دستگاههای اجرایی را نیز بشنود و در نظر بگیرد.
رفیعی با یادآوری تصویب کلیات این لایحه در نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: کلیات لایحه اصلاحشده در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده و اکنون نوبت به بررسی جزئیات رسیده و در این رابطه مسیر اصلاح و تکمیل همچنان باز است و همه دستگاههای ذیربط میتوانند با ارائه پیشنهادات خود در روند نهاییسازی لایحه سهیم شوند.
نایب رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از دولت و بهویژه معاونت امور زنان ریاست جمهوری درخواست کرد که با حضوری فعالتر در جلسات آتی بررسی جزئیات لایحه، سهم خود را در بهبود وضعیت حقوقی زنان ایفا کنند، ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم حمایت واقعی از زنان و کاهش ظلمها و خشونتهای وارد بر آنان تأکید کردهاند، این موضوع یک وظیفه ملی و مشترک بین دولت و مجلس است و باید با همدلی و بدون نگاههای سیاسی دنبال شود البته روسای مجلس و جمهور نیز بر حمایت از حقوق زنان و خانواده تاکید دارند و ما باید در دولت و مجلس این هدف مشترک را در راستای ایفای حقوق زنان دنبال کنیم.
